حكم بيع القطط ابن باز

حكم بيع القطط ابن باز يتم الاستناد إليه لكونه ذو رأيٍ كثيرًا ما يُرى على أنه من أهم الآراء لرجاحته وعلمه الكبير، وعلى إثر ذلك يسعى الكثير من المسلمين للتوصل إلى فض الجدال عبر الاطلاع على فتاويه وآرائه في الأحكام، فيأخذون منه الأحكام الشرعية، ويعتبرونه نبراس العلم الديني والفتوى، ويكشف موقع ويكي السعودية لهؤلاء عن رأي بن باز في حكم بيع القطط وشرائها.

حكم بيع القطط ابن باز

ابن باز اتجه إلى تحريم العمل على بيع القطط بمقابل مادي، مع جواز التبرع والتبني، ففي الدين الإسلامي الحنيف هناك أمورٌ يكون الحكم فيها واحدٌ لا يقبل خلاف أو جدال، وتم إثباته بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية، والتي من أمثلتها حكم الصلاة، والزنا، والسرقة وغيرهم في حين أنه توجد أمورٌ أخرى تقبل اجتهادات العلماء الذي يسعى كلٌ منهم إلى الوصول إلى الرأي الصواب -شرعًا- دون تحيز لهوى أو فئة بعينها.^[1]

حديث تحريم بيع القطط

من بين تلك الأحاديث ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “إنَّ مهرَ البَغِيِّ وثمنَ الكلبِ والسِّنَّورِ وكسبَ الحجَّامِ من السُّحت” [الألباني].

على إثر ذلك فإنه بحسب ما تم نشره على موقع الإمام ابن باز المتخصص في عرض جميع آرائه الشرعية، فإن بيع القطط لا يجوز تحت أي حالٍ من الأحوال، سواءً كان البيع بين الأفراد وبعضهم، أو من خلال التجارة أي تكون هي محل العمل مثل محلات بيع الحيوانات وما شابه.

حكم تربية القطط بن باز

يجوز تربية القطط، وأن يتم إحضارها إلى المنزل، وأن تعيش فيه بشرط ألا تسبب أذى لأي أحد ولا يتسبب أحد في إلحاق أي ضرر بها، فيما عدا ذلك، فإن تربيتها تعد من صور الإحسان الذي عليه يؤجر المسلم.

حديث جواز تربية القطط

لأن لكل حكم شرعي سندٌ من كتاب الله العزيز أو السنة الشريفة، فإنه بعد الاطلاع على حكم بيع القطط ابن باز، فإنه لا بد أيضًا من التأكد من حكم تربيتها الذي أجازه العالم عبد العزيز بن باز، وهذا ما يوضحه الحديث الشريف التالي:

“أنَّ أبا قتادةَ دخلَ فسَكبت لَهُ وضوءًا فجاءت هرَّةٌ فشرِبَت منْهُ فأصغى لَها الإناءَ حتَّى شرِبَت، قالَت كبشةُ: فَرآني أنظرُ إليْهِ، فقالَ: أتَعجبينَ يا ابنةَ أخي؟ فقُلتُ: نعَم، فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ: إنَّها ليسَت بنجَسٍ؛ إنَّها منَ الطَّوَّافينَ عليْكم والطَّوَّافاتِ” [رواه أبو داوود، حديث حسن صحيح].

يعد الحديث الشريف السابق هو الدليل الشرعي الأول الذي يستند إليه كافة العلماء سواءً بن باز أو غيره في إثبات جواز تربية القطط، ذلك لأنه تم الإقرار على عدم نجاستها بنص شرعي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.^[2]

في نهاية المقال يكون قد تم توضيح حكم بيع القطط ابن باز بالتفصيل وعرض جميع الأدلة الشرعية التي على أساسها قام بإصدار تلك الفتوى، وبيان حكم تربية القطط بالدليل من السنة النبوية.