كيف يمكن للإطارات المحلية المساهمة في دعم الاقتصاد السعودي؟

من خلال السير الحثيث الذي تسيره المملكة العربية السعودية باتجاه تحقيق رؤيتها للعام 2030، والتي يعتبر من أبرز أهدافها تنويع القواعد الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الذهب الأسود، ولكن ليس النفط هو الذهب الأسود الوحيد فهناك ذهبٌ أسود آخر، دائريُّ الشكل ومتواجد في كل ناحية من نواحي المملكة العربية السعودية، وهو بكل بساطة “الإطارات” أو ما يعرفه الناس بـ “الكفرات” ولوجود الحاجة الماسة إلى هذه المنتجات التي يطغى عليها الإستيراد والاستهلاك المستمر، بدأت فكرة تدشين المصانع والشركات المحلية التي تعمل على سد الحاجة في هذا القطاع، وقطاع صناعة الإطارات ليس مقتصراً على نفسه، بل يتعدى نفعه إلى الصناعات التحويلية والابتكار التكنولوجي، إضافة إلى دعم الاستدامة البيئية، وكل هذه المجالات التي يدخل فيها قطاع صناعة الإطارات، يُظهِر للجميع أن هذه القطاع سوف يكون علامة للتميز الاقتصادي الباهر في المملكة العربية السعودية.

النمو الاقتصادي في جميع المجالات في المملكة العربية السعودية، يصحبهُ الحاجة المستمرة إلى توفير القطع الاستهلاكية من المراكز المحلية، وذلك تبعاً للجدوى الاقتصادية التي تسعى إليها كل المشاريع الكبيرة قبل الصغيرة، مما يجعل من قطاع صناعة الإطارات مجالاً يتحتم فيه التطوير المستمر وذلك بالنظر إلى الاحتياجات المختلفة التي تطرأ على القطاعات الأخرى التي تتطلب وجود الإطارات في عملية إنتاجها لمنتجاتها أو تقديمها لخدماتها، وقد أشارت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (2023) إلى أن المملكة العربية السعودية تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الإطارات، بما يعادل قيمته 7 مليارات ريال سعودي سنوياً.

ما هي أهمية قطاع صناعة الإطارات؟

تسهم صناعة الإطارات بتوفير فرص عمل كبيرة بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك من خلال عمليات التصنيع والتوزيع والصيانة وهذه كلها تحتاج إلى موظفين وعاملين، ومن المعلوم أن مصانع الإطارات يمكنها توفير ما يصل إلى ٥٠٠ وظيفة مباشرة وأكثر من ١٥٠٠ وظيفة غير مباشرة في سلاسل التوريد والتوزيع، ومن الناحية الأخرى فقد تكون صناعة الإطارات مساحة ممتازة للبحث العلمي الفيزيائي والكيميائي، وذلك لأن عامل الجودة في صناعة الإطارات يعتمد على تقنيات التصنيع المتطورة وخاصة خلطات المطاط المحسنة والمتقدمة والمعززة بالمواد الداعمة مثل السيليكا وغيرها، وهذه المواد (مثل السيليكا) تعمل على تقليل مقاومة التدحرج بنسبة تصل إلى ٣٠% في بعض الدراسات التي أجرتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST 2021) وهذه الخلطات المتقدمة لا تقتصر على عزم الدوران ومقاومة التدحرج بل حتى استهلاك الوقود وتعزيز المتانة وما إلى ذلك، والفائدة من هذا الأمر أن التطوير المطلوب في قطاع صناعة الإطارات يعطي مساحة للمهارات والشهادات الوطنية للخوض في غمار التحديات التقنية والعلمية والدخول في عالم الصناعة الحديثة.

وتبرز في هذه الظروف أهمية الشركات الأكاديمية – الصناعية، فقد عملت بعض الشركات بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (KFUPM) لتقديم التدريبات المطلوبة للكوادر المتخصصة على أنظمة الذكاء الاصطناعي في مراقبة الجودة والنوعية، مع العديد من البرامج التدريبية الأخرى لتوفير المهارات التقنية والفنية التي تتطلبها سوق صناعة الإطارات في المملكة العربية السعودية، فيما تعزز مصانع الإطارات من التطور التكنولوجي بشكل كبير، بالخصوص بعد التركيز الذي حصل على الإطارات الذكية والتي بدورها مزودة بحساسات وأجهزة استشعارية دقيقة تراقب ضغط الهواء ودرجات الحرارة، وقد قدّر الخبراء سوق الإطارات الذكي بأنه قابل للنمو خلال السنوات القادمة بشكل كبير جداً حتى يصل في 2030 إلى ما يقارب 15مليار دولار سنوياً، مما يعني أن السوق واعدة بالكثير من الإنجازات والارباح المتوقعة، مما يعطي القارئ نظرة كلية على التوجهات السوقية القادمة.

ما هي القطاعات التي تدعمها صناعة الإطارات؟

القطاعات التي تدعمها صناعة الإطارات:

• القطاع اللوجستي: قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعتمد بشكل مباشر على الشاحنات التي بدورها تعتمد على الإطارات.
• القطاع الإنشائي: تتطلب المعدات الإنشائية نوعيات مخصصة من الإطارات ووجود مصانع محلية يوفر كثيراً في التكاليف.
• القطاع السياحي: مع زيادة معدلات السياحة في المملكة العربية السعودية أصبح استهلاك الإطارات أكبر نتيجة لزيادة السير.
• قطاع المعادن والمواد: تعمل معامل ومنشئات التعدين وتصنيع المواد الأولية على توفير كل ما تحتاجه مصانع الإطارات من مواد.

تشكل الإطارات عصباً حيوياً في كثير من الصناعات والقطاعات الخدمية والتجارية، وذلك لأننا اليوم لا نكاد نرى شيئاً إلا وله عجلات يسير عليها، مما أدى لزيادة الحاجة إلى الإطارات بكل أنواعها وأشكالها، ومن القطاعات التي تدخل صناعة الإطارات بشكل كبير في تطويرها وتنميتها هي القطاعات التالية:

القطاع اللوجستي: من الضروري التأكيد على ضرورة صناعة الإطارات بالنسبة للقطاع اللوجستي والذي يعتمد برمته على النقل بواسطة الشاحنات، وتعتبر الشاحنات بدورها من أكبر الآليات التي تستهلك الإطارات، وذلك لما تتحمله من مهام نقل تجاري طويلة، وحمولات ثقيلة لا تكاد تتوقف، تلك العوامل كلها جعلت الشاحنات تصبح مصدراً من مصادر الإحتياج إلى مصانع الإطارات المحلية، وبدورها المصانع والشركات المحلية تقدّم العديد من المميزات للقطاع اللوجستي، من أبرزها هو انخفاض تكاليف الشراء والصيانة، لأن المصانع المحلية تأخذ جل مواردها من البيئة المحيطة بها، مما يوفر تكاليف النقل والشحن من الخارج، فيما لو تم استثناء تكاليف الجمارك، كل هذه العوامل تفرض انخفاض سعر المنتج النهائي والذي يحقق زيادة ليست بالقليلة في أرباح الأساطيل اللوجستية التجارية، أضف إلى هذا إمكانية الصيانة السريعة بفضل تواجد فرق الصيانة المتمرسة في المواقع المهمة والمدن الرئيسية، يوفر ذلك الوقت والجهد في الوصول إلى مراكز الصيانة والوكالات التجارية .

عملت المملكة العربية السعودية بشكل جاد من خلال رؤية 2030 على جعل المملكة منارة عالمية للنقل اللوجستي العالمي من خلال زيادة الفرص والآثار الاقتصادية وتنويعها وإنشاء بوابة النقل والخدمات اللوجستية إضافة إلى الأكاديمية السعودية اللوجستية، وهذه الخطوات الواعدة تنبي عن إنجازات كبيرة على مستوى العالم في هذا المجال.

قطاع الإنشاءات: تبعاً للتطورات المستمرة على مستوى الإنشاء والبناء والتطوير، يستوجب الحصول على مصادر توريد وتوفير المواد الأولية والاستهلاكية التي تتطلبها عمليات البناء والإنشائية، ومن أهمها إطارات الشاحنات والبلدوزرات والرافعات، وبالخصوص آليات وعجلات المركبات الإنشائية تتطلب قوة استثنائية في إطاراتها، وذلك لما تتطلبه البيئة التي تعمل بها هذه الأدوات والمعدات الثقيلة، وهذا الطلب والحاجة المستمرة والمتزايدة مع الوقت ينجم عنه تعزيز هائل للإستثمارات في مصانع ومعامل صناعة الإطارات المحلية، وبذلك يتقدم المجال تقنياً وعلمياً وهذا ما تسمو إليه كل دول العالم الصناعية والتي تطمح المملكة العربية السعودية لتتصدر قائمة الدول المصنعة لا المستهلكة.

وقد ارتفعت مستويات الطلب على المعدات الإنشائية والشاحنات المخصصة لذلك في المملكة العربية السعودية، تزتمناً مع المشاريع الخاصة برؤية 2030 والتي تتطلب صناعة إطارات بأعداد كبيرة وبجودة عالية تتحمل الظروف الإنشائية والحرارة العالية.

قطاع الزراعة: ربما يظن الكثير من الناس -غير السعوديين خاصة- أن المملكة العربية السعودية ليست متقدمة من حيث القطاع الزراعي، وذلك نتيجة البيئة الصحراوية والحرارة المرتفعة، ولكن ذلك انطباع أولي غير دقيق بما فيه الكفاية، فاليوم المملكة العربية السعودية من أبرز الدول الزراعية في المنطقة، مع وجود التحديات البيئية بلا شك، ولكن المملكة اليوم قادرة على إنتاج العديد من المنتجات مثل الزيتون والخضراوات غيرها من المزروعات الاستهلاكية المطلوبة بشدة، وبشكل طبيعي فـ إدارة المزارع والحقول تتطلب آلاتٍ زراعية و مكائن كلها تتطلب وجود إطارات مخصصة للبيئة الزراعية، الجرارات وآلات الحصاد وغيرها من الأدوات تحتاج إلى تكاليف خاصة بالإطارات، فقد يتم استعمالها بشكل متكرر وموسمي، وهذا يجعل الإطارات أكثر عرضة للتلف، فضلاً عن المواد التي تتعرض لها الأرض الزراعية مثل المبيدات الحيوية والمغذيات الكيميائية التي تساعد التربة من جهة ولكنها قد تتفاعل مع المطاط من جهة أخرى، هذا الإحتياج تغذية المصانع المحلية بأقل التكلفة وقد تكون فرصة للدعم الحكومي للمزارعين، من خلال توفير الإطارات للعجلات الزراعية بأسعار معقولة تخفف الضغط على كاهل المزارعين.

قطاع التعدين والمواد: تصنيع المواد الأولية لجميع القطاع الصناعي يكون من هذه النقطة ومن هذا القطاع الواسع، وهو المصدر الأساسي لكل ما تحتاجه القطاعات الصناعية الأخرى من المواد والمعادن المعالجة فيزيائياً وكيميائياً، ويمكن لهذا المجال أن يكون بوابة كبيرة للتبادل التجاري والفني بينه وبين قطاع صناعة الإطارات، فيمكن مشاركة التقنيات الحديثة لتعدين المواد التي تتطلبها الإطارات الذكية والمصممة بشكل متوافق مع التقنيات الحديثة، ويعزز هذا القطاع من تطوير القطاعات الصناعية كلها وبالخصوص قطاع صناعة الإطارات المحلية، وذلك نتيجة تخفيض تكاليف التعدين الخارجي والذي يتطلب الكثير من الإجراءات والخطوات المعقدة التي بدورها تستنزف التكاليف المالية بشكل كبير.

قطاع السياحة والترفيه: يمكن أن نقول بأن قطاع السياحة والترفيه أصبح اليوم رافداً يغذي العديد من القطاعات في البلاد، الصناعية والتجارية وغيرها، وهذا القطاع يستوجب توفير أفضل وسائل النقل الحديثة ومن أهمها الباصات الحديثة والحافلات المخصصة لنقل السواح والحجاج والمعتمرين، فالسياحة الدينية تمثل الحجم الأكبر من قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، وهذه الحاجة في قطاع السياحة والترفيه تتطلب تطوير وتوفير أفضل الخيارات بالنسبة لإطارات الحافلات والباصات والسيارات الخاصة، ومن خلال مصانع الإطارات المحلية يمكن تفويض هذه المهمة إلى مصانع إطارات الشاحنات والتي بدورها توفر الخيارات التي تتوافق مع البيئة والطرقات السعودية بشكل كبير، مع تخفيض واضح في تكاليف صناعة وتوريد هذه الإطارات التي يمكن توفيرها محلياً.

هل السوق السعودي بحاجة إلى مصانع إطارات محلية؟

يفتقر السوق السعودي إلى العديد من الصناعات المحلية المتميزة وذلك نتيجة للإعتماد الكلي الذي كانت تعيشه المملكة العربية السعودية على تصدير النفط، ولكن مع رؤية سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود فقد تغيرات توجهات المملكة العربية السعودية، واتجهت إلى التفوق الصناعي والسياحي والاقتصادي في جميع المجالات المختلفة، وذلك وفقاً لرؤية 2030 والتي حققت المملكة العربية السعودية فيها طموحاً عالياً لطالما كانت تسعى إليه، ومع هذه التطورات التي شهدتها جميع المجالات في البلاد بلا استثناء، كانت الحاجة في ازدياد إلى توفير مساحة أكبر في سوق الإطارات المحلية والتي يسيطر عليها الكثير من الوكلاء والشركات الأجنبية، ومع هذا فقد كانت بوادر الصناعة المحلية في ازدهار مستمر ومن أبرز ما رأينا في هذا القطاع شركة دربك السعودية لصناعة إطارات الشاحنات والتي دخلت السوق بقوة من خلال توفير المنتجات التي لطالما انتظرها السوق السعودي، إطارات عالية الجودة متوافقة مع شروط المواصفات الدولية والسعودية والخليجية، وبهذا يمكن القول أن الإجابة عن السؤال أعلاه يمكن أن تكون على الشكل الآتي:

الطلب المتصاعد: شهدت المملكة العربية السعودية طفرة في قطاع النقل البري والخدمات اللوجستية حيث يُتوقع أن يكون عدد الشاحنات المخصصة للنقل التجاري والخدمي إلى أكثر من 15 مليون شاحنة مع حلول عام 2030 وفقاً لبعض التقديرات، وهذا التزايد متزامن مع المشاريع التي تتقدم فيها المملكة العربية السعودية مثل مشروع “نيوم” و “ذا لاين” و “القدية” والتي تتطلب يومياً آلاف المركبات والمعدات والإطارات المخصصة للمناطق الإنشائية والشاحنات الثقيلة، مما يجعل الحاجة إلى توريد هذه الإطارات في أعلى مستوياتها، أضف إلى ذلك دخول قطاعات المعادن في ساحة العمل والبناء والتطوير وبالخصوص مشروع “معادن” والذي يعتمد بشكل كبير على إطارات الشاحنات المخصصة للأوزان الثقيلة والظروف القاسية.

تكاليف الاستيراد: في المملكة العربية السعودية يتم استيراد ما يقارب 90% من إجمالي الاحتياج العام للإطارات بأنواعها، وهذه العملية تؤثر اقتصادياً بشكل كبير على المملكة لأن خروج الأموال والنقد المتمثل بالعملة الأجنبية (الدولار) ينتج عنه نقص في مخزون المصارف من الدولار، وهذا له تأثيره الاقتصادي الكبير على كل البلاد، وأضف إلى كل هذا أن عملية الاستيراد تتطلب تكاليف إضافية مثل الجمارك والضرائب المختلفة، كل هذه العوامل تؤثر في زيادة إرتفاع تكاليف الاستيراد من الخارج، مما جعل الحاجة ملحة لوجود مصانع محلية وشركات سعودية تعمل على توفير الإطارات لكل القطاعات التي تستهلك الإطارات بشكل مستمر، وهذا الأمر قد يوفر مليارات الدولارات للمملكة العربية السعودية وبالتالي تعزيزاً كبيراً لاقتصادها المحلي والخارجي في حالة تمكنت المملكة العربية السعودية من تصدير إطاراتها المصنوعة محلياً.

الاستدامة والابتكار: إن المصانع المحلية توفر فرصة كبيرة للجميع، فالعديد من الوظائف الشاغرة يمكن ملئها بالكفاءات السعودية، ومع وجود المصانع تتاح مساحة كبير للابتكار والتطوير والذي يعطي المملكة أولوية في تصنيع إطارات متلائمة مع بيئتها واحتياجاتها الخاصة، مع الاحتفاظ بالتقنيات الحديثة التي يتم الوصول إليها أو تطويرها داخل البلاد، وهذه الأعمال والابتكارات تساهم بشكل كبير في تشكيل التكنولوجيا الحديثة التي يمكن اعتمادها في جميع القطاعات المختلفة، ومن خلال وجود مصانع محلية لصناعة الإطارات يمكن تبني التقنيات الذكية الجديدة بشكل فوري، وبذلك تتحقق مواكبة التطور العالمي وبإذن الله تتمكن المملكة العربية السعودية من الارتقاء إلى أعلى سلّم التقنية الحديثة و التطور التكنولوجي.

ما هي التحديات التي تواجهها الشركات المحلية في صناعة الإطارات؟

تواجه الشركات والمصانع المحلية العديد من التحديات في المملكة العربية السعودية، وتتطلب العديد من الحلول الاستراتيجية مع تعزيز الموارد المالية والموارد البشرية المدربة لضمان استدامة العمل واستمراره مع تطوير القطاع بشكل مستمر، ويمكن أن نفصّل لك هذه التحديات على النحو الآتي:

1.التحديات الفنية والصناعية: تعتمد صناعة وإنتاج الإطارات بأنواعها (الشاحنات،السيارات) على تقنيات متقدمة في مجالات كيمياء البوليمرات وهندسة المواد وغيرها من التقنيات المطلوبة، والتي لا تزال الخبرات المحلية فيها محدودة بشكل كبير، مما يجعل المصانع والشركات أمام تحديٍ كبير لتدريب الموظفين والمساهمة في إنشاء برامج تدريبية جامعية ومهنية بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والمهنية، ومن جانب آخر فإن هذه التقنيات المطلوبة باهظة الثمن وخاصة أنها لا يمكن تصنيعها في الوقت الحالي محلياً، مثل آلات الخلط والتشكيل والمعالجة بالحرارة، مما يجعل تكاليف بناء المصانع أعلى وأعلى، إضافة إلى الاحتياج المستمر إلى المواد الخام والتي بشكل طبيعي تزداد أسعارها بسبب التضخم العالمي، فالمطاط الطبيعي والصناعي والكربون الأسود تمر أسعارها بتقلبات شديدة وذلك نتيجة لعدة عوامل جيوسياسية تمر بها مناطق شرق آسيا التي يزرع فيها المطاط الطبيعي مثل اضطرابات سلاسل التوريد والكوارث والأعاصير التي تضرب المنطقة من حين لآخر، مشكّلة بذلك موجات من التقلبات السعرية في اسعار المواد الخام المطلوبة في قطاع صناعة الإطارات بشكل رئيسي.

2.المنافسة مع العلامات العالمية: العديد من الشركات العالمية التي نحن في غنى عن ذكر أسمائها تهيمن على السوق العالمي والمحلي وتأخذ الحصة السوقية الأكبر خصوصاً في المملكة العربية السعودية التي تتوفر فيها العديد من الوكالات الأجنبية، فضلاً عن قِدم هذه العلامات التجارية وتأصل جذورها مع الأجداد فمن الصعوبة بمكان أن تدخل الشركات المحلية للمنافسة على حصة سوقية كبيرة، ولكن رغم صعوبة هذا إلا أنه ليس بالشيء المهم إذا كانت الشركات المحلية معتمدة لدى منظمات وجمعيات الجودة والمواصفات والمعايير الفنية العالمية الأمريكية والأوروبية بالخصوص، فهذا يعطي الإطارات تأشيرة دخول عالمية تسمح لها بدخول الأسواق العالمية جميعها، فضلاً عن تحقيق شروط السلامة والمواصفات العامة السعودية و المنوطة إلى (SASO)، ومن العمليات التجارية التي قد تُقدِم عليها الشركات الأجنبية هو ما يسمى بإغراق السوق، وذلك من خلال تخفيض أسعار منتجاتها لتفرض هيمنتها على السوق مجدداً وتمنع دخول المنافسين، ولكن مع العقول الفذة السعودية لا ولن يقف أمامها شيء، ومن أبرز الشركات المتصدرة في قطاع صناعة الإطارات السعودية شركة دربك والتي قدمت منتجات فائقة الجودة مع ضماناتٍ كبيرة.

3.التحديات البيئية : تخضع مصانع الإطارات عموماً لرقابة عالية بكل ما يخص الآثار البيئية، إذ أن الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس للمناخ تفرض ضغوطاً لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات التصنيع، مما يتطلب تطوير تقنيات جديدة لاستخدام الطاقة المتجددة وتقنيات حديثة مثل التحلل الحرارة لإعادة تدوير الإطارات، ومع هذا فإن التركيز لا يقل تجاه مخلفات الإطارات المستهلكة والتي بلغت ما يقارب 20 مليون إطار مستهلك سنوياً في المملكة العربية السعودية وحدها، مما يستدعي اهتمام المصانع والمعامل والشركات المنتجة للإطارات إلى ضرورة توفير الطرق المناسبة لحل هذه المشكلة، من خلال إعادة تدوير الإطارات من خلال طرق آمنة على البيئة بشكل كبيرة.

4.التحديات التشريعية والتمويلية: عندما تقرر بناء مصنع لصناعة الإطارات أو شركة أو مؤسسة ما، فإن الأمر الأكبر أهمية هو الاتساق مع القوانين والتشريعات والحصول على مصدر للتمويل، فعلى غرار الصناعات الأخرى فصناعة الإطارات تتطلب أجهزة باهظة الثمن ونادرة، مما يجعل المخاطر عالية في هذه المشاريع ويمكن للبنوك والمصارف أن تتهرب من تمويل هكذا مشاريع، خصوصاً مع انعدام التجارب السابقة الكثيرة، وهذه العتبة يمكن تجاوزها في حالة كانت الشركة مكونة من عدة شركاء يتكفلون بتمويلها، ويتبقى أمر القوانين و الإجازات والتراخيص، وحتى في بلد إلكتروني متطور مثل المملكة العربية السعودية فهذه التراخيص تتطلب وقتاً كبيراً من العمل، لأنها متعلقة بالبيئة والسلامة العامة وما إلى ذلك، فلا يمكن التساهل فيها بأي شكل من الأشكال، ولكن مع وجود الخبرة القانونية والمصادر التمويلية والدعم الحكومي فإن المصانع والشركات المحلية بلا شك سوف تكون مزدهرة بشكل كبيرة في السنوات القادمة.

يتبقى لدى الشركات والمصانع المحلية تحديات مستجدة ومتغيرة لا يمكن حصرها، ومن ضمنها التحديات التسويقية فقد تنجح المنتجات من الحملة الإعلانية الأولى وقد يتأخر نجاحها، لأن المستهلك قد اعتاد على نوعٍ معين من المنتجات المستوردة، ولكن مع التوعية والتعريف بالمنتجات المحلية وتعزيز فكرة دعم الاقتصاد المحلي، حتماً سيكون المستهلك مهتماً بمنتجاتنا المحلية، أضف إلى هذا أن الأهم من التسويق هو جودة المنتج نفسه، وقد عملت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO) بجهود مشكورة على وضع خطوط حمراء للجودة، فيمكن أن يطمئن المواطن لأن كل ما يدخل عليه يتجاوز الحد الفاصل بين الجودة والرداءة، وعلى الرغم من هذه التحديات الكثيرة إلا أن الساحة مفتوحة والفرص سانحة، ولا بد لكل مجال وقطاع أن تكون له عقباته ومصاعبه ولكن هذا لا يستمر إلى الأبد، فمع حالة الازدهار التي تعيشها المملكة العربية السعودية لن تبقى كثير من المعوقات في طريق الشباب السعودي الطموح لتحقيق أحلامه في الوصول إلى هرم الدول الصناعية.

ما هي شركة دربك السعودية لصناعة كفرات الشاحنات؟

تعتبر شركة “دربك” لإطارات الشاحنات من إحدى أبرز العلامات التجارية السعودية في قطاع صناعة الإطارات، وقد تم تأسيسها بهدف تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر عموداً فقرياً للنقل والخدمات اللوجستية، وقد جاءت العديد من المشاريع ومن ضمنها شركة دربك لإطارات الشاحنات كجزء من الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتنويع الاقتصاد المحلي تحت مظلة رؤية 2030، والتي بدورها تركز على تطوير الصناعات التحويلية وخلق فرص العمل المطلوبة والدعم الاقتصادي المنشود من مثل هذه المشاريع.

النشأة والأهداف

أُطلقت شركة دربك لاطارات الشاحنات كواحدة من المشاريع الطموحة والرائدة، والتي تسعى إلى تلبية الطلب المتزايد والشديد على الإطارات في الأسواق المحلية السعودية والخليجية، خاصة مع النمو الكبير في قطاعات النقل والبناء والطاقة والإنشاء والتعدين، والهدف الرئيسي الذي تضعه شركة دربك نصب أعينها هو توفير إطارات بجودة عالية تنافس المنتجات العالمية مع الحفاظ على التوافق مع معايير السلامة والكفاءة.

الرؤية والطموح

في دربك نسعى للوصول إلى القمة فيما نقدمه من إطارات ذات جودة عالية ومتانة فائقة، وتطمح شركة دربك لتوسعة مساحة عملها لتشمل توفير الحلول المطلوبة لأصحاب الشاحنات ومُلاك الأساطيل اللوجستية، مما نفخر به هو أننا جزء لا يتجزأ من هذه الأرض المباركة وهذا الأمر يعطينا فهماً واسعاً لما يواجهنا من تحديات في المنطقة عموماً، من إرتفاع درجات الحرارة العالية والبيئات الصحراوية والرملية وغيرها، شركة دربك لإطارات الشاحنات هي رفيقك الوفي في جميع رحلاتك مع ضمان الأمان والراحة الفائقة.

إضافة إلى هذا فـ نحن في شركة دربك نعمل على تعزيز العلاقة التجارية مع عملائنا لتوفير الاستدامة والتطوير المستمر من خلال سماع شكاوى العملاء والاستجابة لطلباتهم، وتبدأ رحلة دربك الإبداعية من أولى خطوات تصميم الإطارات بالشكل الهندسي الذي يوفر الغرض والاحتياج الذي صُمم لأجله، فـ في شركة دربك يتم تصميم الإطارات بشكل مخصص لكل بيئة ومنطقة، مما يوفر قائمة متنوعة من الإطارات المتوافقة مع جميع الظروف البيئية وظروف العمل المختلفة، مع ضمان يتجاوز 12 شهر واختبارات الجودة العديدة العالمية والمحلية.

الخاتمة

وفي ختام هذا المقال نشير إلى أهمية فهم الاقتصاد السعودي المحلي للوصول إلى رؤية واضحة تتوافق مع الوضع الراهن و تتواكب مع التطورات المتوقعة، وذلك لأن القطاعات الصناعية تتطلب تطويراً مستمراً وإلا فقدت الجدوى الاقتصادية التي بدأت بها، ويمكن لشركات ومصانع الإطارات المحلية أن تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي السعودي، وذلك من خلال توفير بديل عن المنتج الأجنبي المستورد، والذي يعتبر جهداً اقتصادياً على البلاد كلها، وهذا الجهد يزال فور العمل على استهلاك المنتجات المحلية الوطنية، ومن جهة أخرى يمكن لقطاع صناعة الإطارات أن يكون داعماً للعديد من القطاعات المختلفة التي تتطلب في عملها استعمال الإطارات، وهذه القطاعات مثل: قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قطاع التعدين والمواد، قطاع البناء والإنشاء، والعديد من القطاعات المستفيدة بشكل مباشر وغير مباشر.

فضلاً عن المميزات التي توفرها شركات ومصانع الإطارات في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال توفير كمية كبيرة من الوظائف الشاغرة، مع المساهمة في تطوير برامج التدريب المهني في الجامعات والمؤسسات التعليمية، ومن خلال هذه المساهمات تتكامل الصورة الاقتصادية لشركات ومصانع الإطارات في المملكة العربية السعودية، ويتضح من خلال المقال “كيف يمكن للإطارات المحلية المساهمة في دعم الاقتصاد السعودي؟” بشكل مفصل يسهل على القارئ فهم تفاصيل ومجريات الحالة الاقتصادية والصناعية لشركات صناعة الإطارات.