ما حكم بيع وشراء القطط

حكم بيع القطط أقره أهل العلم باختلافاتٍ في وجهات النظر، حيث إن الدين الإسلامي يتضمن الكثير من الأحكام الشرعية التي تختص بجميع جوانب الحياة التي قد يتعرض لها المسلم، الذي بدوره لا بد أن يكون ملمًا بها امتثالًا لأوامر الله واجتنابًا لنواهيه والوقوع في الشبهات بين هذا وذاك، ولذلك يعرض موقع ويكي السعودية حكم بيع وشراء القطط في الإسلام.

حكم بيع وشراء القطط

اختلف العلماء فيما بينهم في حكم بيع وشراء القطط فهناك من أجاز وأباح وهم المذاهب الأربعة، وهناك من حرّم مثل الظاهرية، وفيما يلي تفصيل لذلك:^[1]

حكم بيع وشراء القطط عند الظاهرية

حكم بيع القطط عند الظاهرية هو التحريم، والذي من بينهم ابن حزم، ودليلهم في ذلك بعضٌ من الأحاديث النبوية الشريفة الذين يرون أنها صحيحة مثل الأحاديث الآتية:

• عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، ومَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، وكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ” [رواه مسلم].

• “عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن ثمنِ السِّنَّورِ والْكلبِ إلَّا كلبَ صيدٍ” [رواه مسلم].

حكم بيع وشراء القطط عند المذاهب الأربعة

حكم بيع القطط فهم المذاهب الأربعة سواءً المالكية، والحنفية، والشافعية والحنابلة جائز وأنه لا حرج في ذلك، ذلك وأن دليلهم الشرعي أن الأصل في الدين هو الإباحة ما دام لم يثبت نص من القرآن أو السنة خلاف ذلك، أما فيما يخص الأحاديث التي استند عليها الظاهرية فهم لا يؤكدون على صحتها.

إلى هنا يكون تم الوصول إلى نهاية المقال الذي فيه تم توضيح حكم بيع القطط عند جميع أهل العلم وكلٍ بالسند والأدلة التي يتبعها، وتوضيح الخلاف بين أهل المذاهب الأربعة والظاهرية.