حكم بيع القطط في المذاهب الأربعة

حكم بيع القطط في المذاهب الأربعة هو من الأمور التي تعد محل خلاف، ولكنها تظل من أكثر الأحكام التي يهتم كثيرٌ من المسلمين الذين يتحرون الحلال والحرام بمعرفتها، خاصةً لو كانوا من محبي اقتناء الحيوانات الأليفة، أو يتاجرون فيها، ولهذا يوضح موقع ويكي السعودية حكم بيع القطط في كل المذاهب.

حكم بيع القطط في المذاهب الأربعة

أفتى علماء المذاهب الفقهية والإسلامية الأربعة بجواز بيع القطط بمقابل مادي، حيث أجمعت المذاهب الأربعة الشافعية، والمالكية، والحنابلة والحنفية على جواز بيع القطط، وبالتالي فإن المال المكتسب من عملية المتاجرة تلك يعد حلالًا وفقًا لهم، أما سندهم في هذا الحكم هي القاعدة الفقهية في كون  الأصل في الدين الإباحة ما لم يرد به نصٌ بتحريمه أو كراهيته..^[1]

تحريم بيع القطط عن أهل العلم

على الرغم من أن حُكم بيع القِطط في المَذاهب الأربَعة كما سبق الذكر هو الإباحة، إلا أن هناك مجموعة أخرى من أهل العلم وهم الظاهرية اختلفوا تمامًا مع تلك المذاهب، وذهبوا إلى التحريم، أما السند الشرعي الذي يفسرون به تلك الآراء في بعض الأحاديث الشريفة التي جاءت تحرم المال الناتج عن بيع الكلاب والسنوريات وهي القطط، ومن تلك الأحاديث نذكر ما يلي:

• عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، ومَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، وكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ” [رواه مسلم].
• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنَّ مهرَ البَغِيِّ وثمنَ الكلبِ والسِّنَّورِ وكسبَ الحجَّامِ من السُّحتِ” [الألباني].

صحة حديث النهي عن بيع السنور

لكون حُكم بَيع القِطط في المَذاهِب الأربعة وعِند الظَاهرية أصبح محل جدالٍ وخلاف بينهم، فإن الفاصل في الأمر سيكون مدى صحة الأحاديث النبوية الشريفة التي جاءت في هذا الصدد، وهذا بعينه هو بيت القصيد، حيث إن المذاهب الأربعة ترى أن تلك الأحاديث ضعيفة وبناءً على ذلك فإنه لا يبنى عليها أحكام شرعية، بينما يرى الظاهرية أن الأحاديث صحيحة، ولا يوجد في ذلك شكٌ وعليه، فإن بيع القطط محرمًا.

إلى هنا يكون قد تم عرض حُكم بِيع القِطط في المَذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء، وتبين الخلاف الذين يدور في هذا الأمر، إلى جانب التعريف بوجهات النظر التي تبناها كل من الفريقين بين مُبيحٍ ومانع.